بناءً على الطلب المقدم من النائب خالد خلف الله عضو مجلس الشعب وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بشأن ضم منطقة جانب ترعة الرنان الغربي ضمن أحوزة أملاك الدولة، تمت الموافقة على تمليك المواطنين لقطع الأراضي التابعة لأملاك الري بالمنطقة، في خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التقنين وتمكين المواطنين من تملك الأراضي التي يشغلونها، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتشجيع التنمية.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتملك هذه الأراضي سرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، تمهيدًا لإصدار عقود التقنين والتمليك وفقًا للقواعد المنظمة.

ويؤكد النائب خالد خلف الله عضو مجلس الشعب وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية استمرار متابعة هذا الملف مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع إجراءات التقنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستفادة الكاملة لهم.