في إطار المتابعة المستمرة لملف مدينة الأمل، تقدم النائب خالد خلف الله عضو مجلس الشعب وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بطلب جديد لإعادة دراسة الموضوع، وذلك عقب الرد الوارد من المحافظة، بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع استكمال الأعمال.

وتضمن الطلب عددًا من النقاط الجوهرية، أبرزها التأكيد على عدم جواز مطالبة المواطنين باستخراج تراخيص البناء وسداد الرسوم المقررة قبل الانتهاء من تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية، باعتبار أن توفير البنية التحتية يعد شرطًا أساسيًا قبل تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.

كما طالب النائب بموافاته ببيان تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمرافق حتى الآن، إلى جانب توضيح الجدول الزمني لاستكمال الأعمال المتبقية.

وشمل الطلب أيضًا الاستفسار عن موقف المبالغ التي تم تحصيلها من الأعضاء والمواطنين على مدار السنوات الماضية، وأوجه إنفاقها، ومدى مساهمتها في تنفيذ الأعمال داخل المشروع، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف.

وأكد النائب خالد خلف الله عضو مجلس الشعب وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية أن الهدف من هذا الطلب هو استكمال المشروع بالشكل الذي يحقق الاستفادة الفعلية للمواطنين، والعمل على سرعة الانتهاء من المرافق والخدمات الأساسية بما يلبي تطلعات أهالي مدينة الأمل.